المياه في واحة سيوة مشكلات وحلول

مشكلة المياه بسيوة
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أنه قدم تقريراً مفصلاً إلى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول الأوضاع المائية فى واحة سيوة ومشكلات المياه الجوفية والصرف الزراعى التى تعانى منها الواحة والحلول العاجلة لهذه المشكلات بما يساهم فى خدمة التنمية الزراعية والعمرانية.
وأضاف علام، أن مشكلات الصرف الزراعى بواحة سيوة ليست وليدة اليوم، بل هى قديمة وتقوم وزارة الرى ممثلة فى "الهيئة المصرية للصرف" بتنفيذ خطط طموحة لاحتواء هذه المشكلات والسيطرة عليها من خلال تعميق وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية وإنشاء كبارى فوق المصارف وإنشاء جسور بينها وبين البرك ورفع مياه الصرف من المصارف إليها مباشرة.

وأشار وزير الرى إلى أن مشكلة مياه الرى فى سيوة سببها تزايد الرقعة الزراعية وزيادة معدلات مياه الصرف الزراعى، بالإضافة إلى قيام البعض من الأهالى بحفر آبار عشوائية، وهو الأمر الذى أدى إلى تزايد مشكلة الصرف الزراعى التى تهدد آلاف الأفدنة المزروعة بالواحة، وأن أولى الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن، هو وقف حفر الآبار العشوائية وبحث ودراسة أفضل الحلول للمشكلة، بالإضافة إلى بحث التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتحويل نظام الرى بالغمر تدريجياً إلى نظم رى حديثة واستكمال خطة "المراوى" المطلوبة تمهيداً لاستكمال غلق الآبار العشوائية لمنع هدر المياه الجوفية
انتهت دراسة علمية إلى أن واحة سيوة تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة، مما ينعكس سلباً على المناطق الزراعية التى يساء فيها استخدام مياه الرى، وهو ما يؤدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية للمحاصيل.
وأشارت الدراسة، التى أعدها الدكتور سامى السعيد، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، إلى أن عدم استغلال مياه الصرف الزراعى أدى إلى تكوين أربع برك للصرف وهى بركة «المراقى» ومساحتها «٩كم٢»، وبركة «سيوة» «٣٢ كم٢»، بركة «أغورمي» «٥كم٢» وبركة «قريشت» «١٦ كم٢».
وأوضحت الدراسة أن زيادة معدلات الصرف الزراعى أدت إلى ظهور العديد من المشاكل البيئية بالواحة، من أهمها إهدار الموارد المائية نظراً لسوء إدارتها واستغلالها وتدهور الغطاء النباتى وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وذكرت أن واحة سيوة تعانى العديد من المشاكل البيئية الناتجة عن المياه، حيث تعتمد الزراعة بالواحة على المياه الجوفية المتدفقة من العيون والآبار المنتشرة بها والتى تصل إلى حوالى ١٢٧٥ بئراً وعيناً تضخ كميات مياه حوالى ٢٥٥ مليون متر مكعب سنوياً، يتم استغلال حوالى ٢٢٢ مليون متر مكعب من هذه المياه فى رى الزراعات القائمة، ويصرف الباقى فى المناطق المنخفضة بالواحة «البحيرات»، والتى تصل إلى حوالى ٣٣ مليون متر مكعب تمثل المستقر النهائى للمياه غير المستغلة.
وأضافت أن الواحة تعانى أيضاً من العديد من المشكلات، مثل تدهور الموارد المائية نظراً لسوء إدارتها واستغلالها، وارتفاع مستوى الماء الأرضى الذى يؤدى إلى إغراق المياه لأراضى الواحة، وارتفاع منسوب المياه الأرضية وما يتبعه من تملح التربة نتيجة سوء إدارة مصادر المياه وبالتالى تدهور الغطاء النباتى وإنتاجية الأراضى الزراعية.
وكشفت الدراسة العلمية عن الفاقد فى الإنتاج الزراعى لمحصولى النخيل والزيتون الناتج عن المشاكل البيئية بالواحة بلغ حوالى ٣٨.٥ مليون جنيه سنوياً، منها ١١.٨ مليون جنيه لنخيل البلح مقابل ٢٦.٦ مليون جنيه للزيتون كعائد كان من الممكن تحقيقه فى حالة معالجة المشكلات البيئية فى سيوة.


أهمية الموارد المائية
1-قيام الزراعة وإنتاج المحاصيل اللازمة لغذاء الإنسان
2-مصدر رئيسي للشرب والإغراض المنزلية
3-مصدر هام للثروة السمكية
4-المياه الجوفية المصدر الرئيسي للحياة في الصحراء الغربية

واحة سيوة مصدر حيوي للماء الصالح للشرب لمعظم المدن المصرية

رغم أزمة المياه التي تعاني منها العديد من بلدان العالم, إلا أن واحة سيوة المصرية, تتوفر على مجموعة مهمة من الينابيع والعيون, سمحت بإنشاء معمل يؤمن المياه الصالحة للشرب، لمعظم المدن المصرية, بالإضافة إلى خطة مستقبلية لتصدير هذا العنصر الحيوي إلى بلدان الشرق الأوسط. إلا أن بعض السكان قلقون من احتمال أن يؤثر هذا المعمل على مصدر ري حقولهم, لهذا طلبوا من الجهات المعنية وضع نظام جديد للري والصرف


• خلفية عامة عن ظروف الواحة
تقع واحة سيوة في شمال غرب الصحراء الغربية في منخفض طوبوغرافي تحيط به جبال الحجر الجيري من الشمال والكثبان الرملية من الجنوب ويصل متوسط منسوب سطح الأرض بالواحة حوالي 16م تحت منسوب سطح البحر. يغطي سطح الواحة رمال منقولة من ناتج تجوية الصخور الجيرية والكثبان الرملية بسمك يتراوح من صفر إلى 15 م، تليها تكوينات الحجر الجيري المتشققة والتي تتكون من عدة نطاقات تفصلها طبقات من الطين، يلي ذلك الخزان الإقليمي للحجر الرملي النوبي الحاوي لمياه جوفية عذبة.
• الوضع الهيدروجيولوجي
من واقع نتائج الحفر التي تمت حتى الآن ، يمكن تصنيف أحواض المياه الجوفية بالواحة إلى حوضين رئيسيين هما تكوينات الحجر الجيري المتشقق وتكوينات الحجر الرملي النوبي.
يتكون حوض الحجر الجيري بالواحة من نطاقين رئيسيين ، وقد يختفي النطاق العلوي في بعض المناطق ( مثل شرق الواحة)، كما هو موضح فيما يلي:
• يمتد النطاق العلوي من سطح الأرض بسمك يتراوح بين 250 إلى 300 م. ويحتوي على مياه جوفية ذات ملوحة معتدلة ( أقل من 3000 جزء/المليون) حتى عمق 250م ، وتزداد الملوحة تدريجيا بعد ذلك مع العمق.
• يلي النطاق العلوي نطاق سفلي يتراوح بين 250، 350 م. ويحتوي على مياه جوفية ذات ملوحة مرتفعة نسبيا (5000-7000 جزء/المليون).
• يلي ذلك تكوينات الحجر الرملي النوبي على أعماق تتراوح بين 900، 1000 م من سطح الأرض. يحتوي على مياه جوفية ذات ملوحة منخفضة (200-400 جزء/ المليون).
تمثل مياه الحجر الرملي النوبي المصدر الرئيسي لتغذية تكوينات الحجر الجيري نظرا لضغوطها المرتفعة. أي أن المياه في التكوينات المختلفة ذات صلة مباشرة ببعضها البعض.
من واقع التجارب الحقلية والتحاليل الكيميائية التي تمت أمكن إعداد مجموعة من الخرائط الهيدروجيولوجية توضح التتابع الطبقي إلى جانب الضغوط الهيدروليكية ونوعية المياه في كل تكوين من التكوينات. هذا بالإضافة إلى قياسات معدلات تصرف الآبار والعيون والفواقد إلى المصارف والبحيرات.
• نحو إدارة مائية رشيدة
3.1 تقويم الوضع الحالي
تهدف الإدارة المائية إلى رفع قيمة العائد الاقتصادي من وحدة المياه. لذلك فإن الهدف الرئيسي الذي ركز عليه المعهد هو التحكم في مياه الآبار المتدفقة إما عن طريق إصلاح هذه الآبار وتركيب نظم تحكم عليها أو غلق الآبار غير الصالحة وإحلالها بآبار يسهل تركيب نظم التحكم عليها. وقد تطلب تحقيق ذلك الهدف تجميع المستفيدين من المياه لأن الآبار التي يتم إحلالها عادة تعطي تصرف أكبر من الآبار الأصلية. وقد تم التحكم والإصلاح والإحلال على الآبار ذات الفواقد العالية كمرحلة أولى يليها الآبار متوسطة التدفق وهكذا .
وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير غلق 215 بئرا واستبدالها بحوالى 118 بئرا متحكم فى تصرفها . وواكب ذلك قياس تصرفات الآبار والفواقد إلى المصارف والبرك ( 19 شهرا) حيث إتضح ما يلى:
• تقلص الفواقد إلى المصارف ومنها إلى البرك بحوالى 40%.
• إعادة زراعة بعض المساحات من الأراضى القديمة التى كانت قد خرجت من الإنتاج نتيجة النقص فى تدفق بعض آبار الأهالى القديمة.
• زيادة طفيفة فى تدفق مياه العيون مما أدى إلى إعادة زراعة الأراضى القديمة المحيطة بها ( يتم حاليا تعلية حوائط العيون وإمدادها بمراوى ) .
ملحوظة : ( مطلوب إجراء مسح مقارن للأراضى الزراعية ).
3-1-2 تقرير متابعة الأعمال الجارية فى واحة سيوه
خلفية عامة
قام معهد بحوث المياه الجوفية بإعداد مقترح يشمل جزئين هامين :
• وقف إهدار المياه الجوفية بالواحة .
• تقدير إمكانات المياه الجوفية والتوسع عليها .
ويشمل الجزء الأول مايلى:
* التحكم فى عدد 68 بئر بمنطقة بركة المراقى وحفر عدد 30 بئراً بدلاً منها وكان معدل الفواقد المائية من هذه الآبار إلى شبكة المصارف حوالى 18.000 م2 / يوم ، وهو يمثل 31% من إجمالى تصريف الآبار بمنطقة بركة المراقى والذى يبلغ عددها 247 بئر وعين بتصرف كلى 57000 م3 / يوم.
ويرجع ارتفاع نسبة التحكم بمنطقة المراقى إلى تعاون الأهالى بمبدأ التجميع على عكس منطقة سيوة .
* التحكم فى عدد 30 بئر بمنطقة بركة أغمورى وحفر عدد 20 بئراً بدلاً منها وكان معدل الفواقد المائية من هذه الآبار إلى شبكة المصارف حوالى 7.620 م3 / يوم ، وهو يمثل 6% من إجمالى تصرف الآبار بمنطقة بركة أغورمى والذى يبلغ عددها 526 بئر وعين بتصرف كلى 120.000 م3 /يوم.
• يقوم أفراد المعهد بقياس تصرفات المصارف التى كانت تصب بها مياه الآبار التى تم إصلاحها بهدف تقييم نتائج الإصلاح والتحكم .
• ويلاحظ أنه بالنسبة لبركة سيوه هناك نقص فى الفواقد المائية يصل إلى حوالى 50% بالرغم من التحكم فقط فى 30% من التصرف الكلى للآبار التى تصب على هذه البركة، أما بالنسبة لبركة المراقى فيلاحظ تذبذب معدلات الصرف وذلك لزيادة تصرف العيون الطبيعية نتيجة حفر أحد الآبار وقد تم تدارك هذه المشكلة وذلك بتغيير تصميم البئر .
• لم يتم العمل بمنطقة بركة الزيتون بعد بالنسبه لآبار الإصلاح وإن كان لايتعدى عددها 20 بئرا على أكثر تقدير.
• من المعروف أن مصدر المياه المتواجدة ببركة الزيتون هو عيون أبو شروف وقريشت والذى يصل تصرفهما إلى حوالى 650م3 / ساعة وهما يمثلان نسبة كبيرة منها بالإضافة إلى الآبار المزمع تجميعها وإحلالهما بآبار أخرى محكمة من قبل المعهد .

• الأعمال الخاصة بالتقييم :
• تنفيذ (12) آبار مراقبة بأعماق تصل الى 1200م تخترق تكوينات الحجر الرملى النوبى وجارى العمل فى ثلاثة أخرى موزعة على الواحة لإمكان الربط بين المواقع وتحديد أعماق التكوينات الحاوية للمياه .
• تنفيذ (1) بئر مراقبة بعمق 450 م يخترق طبقات الحجر الجيرى لدراسة الاتصال الهيدروليكى بين نطاقات هذا التكوين.
• تنفيذ بئر إنتاجى إختيارى لتقييم المعاملات الهيدروليكية والإمداد بالمياه ( الشرب بصفة أساسية ) فى المناطق التى تحتاج إلى إمداد بمياه الشرب وذلك بالتشاور مع الأجهزة المحلية.
• تم حفر عدد 8 آبار اختيارية – إنتاجية بعمق 250 م وذلك فى المناطق التى تشكو من عدم تدفق المياه وملوحتها العالية وذلك للتحقق من إمكانيات المياه الجوفية . وقد اتضح منها أن هذه المناطق ذات ضغوط منخفضة ( تحتاج إلى سحب ) مع ارتفاع ملوحة المياه الجوفية.
• تم إعداد النموذج الرياضى لتقييم إمكانات التوسع.
2-3 محددات التنمية المتواصلة :
من واقع المشاهدات والتجارب والقياسات المصاحبة لأعمال المياه الجوفية من إحلال وتجارب سحب وحفر آبار رصد وغيرها يتضح ما يلى :
• عدم تجانس إمكانات المياه الجوفية على مستوى الواحة ، ويمكن تقسيم الواحة من هذا المنطلق إلى قسمين الغربى والشرقى .
• يؤدى تنفيذ أى بئر عميق يخترق تكوين الحجر الرملي النوبى إلى توقف التدفق فى الآبار الضحلة والعيون فى منطقة تأثيرها .
• عند استخدام طلمبات لسحب المياه الجوفية فى مناطق عدم التدفق تزداد ملوحة المياه الجوفية نتيجة جلب مياه من الأعماق ( النطاق السفلى ) التى تحوى مياه مالحة .
هذا بالإضافة إلى احتمالات زحف جبهة المياه المالحة من الشمال تجاه الواحة عند الإخلال بالإتزان الهيدروليكي.
3-3 أهداف التنمية :
تهدف التنمية إلى :
• زيادة الرقعة الزراعية وما يواكبها من زيادة التنمية الإقتصادية والإجتماعية عليها .
• زيادة فرص تصنيع تعبئة المياه والعائد الاقتصادى العالى فيها .
• زيادة فرص التنمية السياحية لما فى المنطقة من مقومات عالية متمثلة فى البحيرات المالحة وبحر الرمال الأعظم والمعابد التاريخية إلى جانب السياحة العلاجية .
• الربط الدولى بين مصر وليبيا .
لذلك كان لابد قبل البدء فى أى توسع إجراء تقييم للإمكانات المائية مع التنبؤ بسلوك المياه الجوفية لأى إستراتيجية تنموية .
• تقييم مبدئي لإمكانات المياه الجوفية:
1-4 النموذج الرياضى :
بعد إعداد الخرائط الهيدروجيولوجية ، وبإستخام تقديرات المعاملات الهيدروليكية أمكن إستخدام نموذج رياضى يمثل حركة المياه الجوفية فى نطاقات متعددة وذلك بهدف تمثيل الحالة الراهنة (معايرة ) ثم إستخدامه فى التنبؤ بتأثير سيناريوهات التوسع.
2-4 تمثيل الوضع الحالى :
1) تم إدخال جميع النقاط المائية الموجودة حاليا بالواحة بموقعها وتصرفها ( أو معدل التدفق) ، حيث يبلغ إجمالى التصرف حوالى 500000 متر مكعب فى اليوم.
2) تم إدخال المعاملات الهيدروليكية لكل تكوين على حدة .
3-4 تأثير إستمرار نمط التنمية الحالى بدون أى توسع :
1) لابد هنا أولا من الإشارة بأن معدل التدفق لا يتناسب مع المساحة المنزرعة والتى تبلغ حاليا 12000 فدان تقريبا ، بل أنه يمكن مضاعفة تلك المساحة بدون حفر آية آبار إضافية إذا تم إتباع نظم تحكم وإدارة مائية سليمة.
2) مع إستمرار معدل التدفق الحالى ( أو السحب مستقبلا ) فإنه من المتوقع أن ينتهى تدفق الآبار الضحلة التى تخترق تكوين الحجر الجيرى بعد 18 عاما.
3) من المتوقع أيضا أن يصل أقصى هبوط فى الضغوط السطحية إلى حوالى 3,25 م.
4) لا تتأثر الآبار العميقة التى تخترق تكوين الحجر الرملى النوبى حيث أن أقصى هبوط بها لا يزيد على 15م خلال 100 عام ( لاحظ أن الضغوط الحالية 100 م فوق سطح الأرض).
مما سبق يتضح أن الآبار التي تخترق تكوين الحجر الجيري سوف ينتهي تدفقها بعد 18 عام بدون أي توسع في حفر آبار جديدة ولكن مع مضاعفة المساحة المنزرعة حاليا. وقد تأكد ذلك التغير في ضغوط المياه الجوفية خلال السنوات العشر الماضية والذي بلغ 2 م ( من سؤال الآهالي ومن التقارير المنشورة).
4-4 تأثير التوسع في حفر آبار جديدة:
• نظرا لقلة كثافة الآبار في الشرق بالإضافة إلى إمكانيات الأراضي فقد تم التوسع في هذه الجهة من الواحة.
• نظرا لضعف إمكانات المياه الجوفية بتكوين الحجر الجيري في جزء من شرق الواحة ( إختفاء النطاق العلوي ، فإن أي توسع سوف يعتمد على المياه الجوفية بتكوين الحجر الرملي النوبي).
• تم تمثيل سيناريوهين للتوسع في جزء من الشرق ، الأول بإضافة 150000متر مكعب/اليوم والثاني بإضافة 280000 متر مكعب /اليوم، والذي يتضح منهما ما يلي:
• أي إضافة في الشرق سوف يكون لها تأثيرا مباشرا على الآبار الضحلة والعميقة القائمة بالواحة نظرا لأن الاتجاه الرئيسي لسريان المياه هو جنوب شرق- شمال غرب.
• من المتوقع أن يؤدي التوسع في حفر الآبار العميقة في الشرق إلى إيقاف تدفق الآبار الضحلة ( المركزة في الغرب) بعد ثلاث سنوات فقط، وأن يصل الهبوط بعد 100 عام إلى 10و 12 م للسيناريوهين على التوالي.
• من المتوقع أن يؤدي التوسع أيضا إلى انخفاض مقداره حوالي 45م في الضغوط المائية لتكوين الحجر الرملي النوبي خلال 100 عام.
• إذا أخذنا في الاعتبار أن التنمية المستقبلية لن تتم على مرحلة واحدة فإن التدهور المتوقع لن يتم مرة واحدة أيضا بل سوف يحدث على مراحل.
• تم اختبار حالة استعواض الآبار الضحلة القائمة حاليا( وأغلبها في الغرب) بآبار عميقة آخذين في الاعتبار التوسع الأفقي واتضح منها ما يلي :
o من المتوقع أن يبلغ أقصى هبوط في مركز السحب الرئيسي مقداره 80م خلال فترة زمنية لا تتجاوز 150 يوما. يقل تأثير السحب في الغرب نظرا لقلة الاحتياجات المائية في هذا الاتجاه.
o من المتوقع أن ينتهي تدفق المياه الجوفية العميقة بعد فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثون يوما خاصة في المنطقة الوسطى والشرقية.
5- التوصيات:
مما سبق يتضح ما يلي:
• المياه المتاحة حاليا بالواحة وهي حوالي 500000 م3/اليوم تكفي لزراعة ضعف المساحة المنزرعة حاليا- ولكن ذلك يتطلب التحكم في تصرف الآبار وترشيد استخدام المياه مع تدوير مياه الصرف كلما أمكن.
• أي بئر عميق يخترق تكوين الحجر الرملي النوبي يؤثر سلبا على تدفق الآبار الضحلة التي تخترق تكوين الحجر الجيري فالمصدر الوحيد هو الحجر الرملي النوبي.
* لذا يوصى بعدم التوسع في حفر آبار عميقة خاصة في المنطقة الغربية والوسطى.
• المنطقة الشرقية من الواحة يختفي بها النطاق العلوي لتكوين الحجر الجيري ذي الإمكانات المتوسطة – لذا فإن أي توسع في الشرق سوف يعتمد أساسا على آبار عميقة ولكن مع وضع التخطيط المناسب لحقول الآبار وتصميمها وتصرفاتها.
• الإمكانات المائية للمياه الجوفية بالواحة في حدود 500000م3 في اليوم ، منها 300000 في الغرب و 200000 في الشرق.
• يوصى بأن تكون مواصفات الآبار على النحو التالي:






المنطقة نوع الآبار العمق(م) السحب (م3/اليوم) المسافة بين الآبار (م) ملاحظات
1) الغرب ضحلة 150 1000 500 مع تركيب محابس للآبار المتدفقة
2) شرق ( مناطق الاستثمار) ،، 150 1000 500 ،،
3) الشرق ( بين بركة الزيتون وبركة المعاصر) عميق 1000 10000 2000 ،،
*يوصى بضرورة مراقبة تأثير السحب من المنطقة الشرقية على الضغوط في منطقة المستثمرين والمنطقة الغربية لوضع سياسة لإحلال الآبار الضحلة.
* يوصى بضرورة مراقبة التغير في نوعية المياه الجوفية داخل الواحة وشمالها لوقف أي تدهور نوعي قبل تفاقمه.
• المعوقات
• في بداية المشروع بدأ عدد من الأهالي في حفر آبار في مناطق متفرقة ولكن الوزارة أرسلت خطاب للسيد المحافظ لمنع أية أعمال جديدة ويقوم المهندس المسئول عن الري بإغلاق الآبار التي يتم حفرها أولا بأول.
• عدم تعاون بعض الأهالي في عمليات الإصلاح والتجميع.
• وجود بعض الآبار تابعة لجهاز تعمير الساحل الشمالي والتي من المقرر تشغيلها لأغراض مختلفة بمعرفة الجهاز.
• التدفق في طلبات الاستثمار لأغراض الاستثمار لأغراض مختلفة مما يتطلب تحري الدقة في التقييم وعدم السرعة في الموافقة لحين التأكد من تواصل المصدر
مقترحات لجلة مشكلة المياه بالواحة
وهناك أربعة مقترحات للحل تم طرحها ومناقشتها بمعرفة معهد بحوث الصرف فى مقدمتها النقل إلى منخفضات خارج الواحة
والصرف الرأسى وإعاده استخدام مياه الصرف فى الزراعة وتثبيت الكثبان الرملية والاتزان المائى ( البخر من البرك) ويتضمن الحل الأول نقل مياه الصرف الى منخفض خارج الواحة حيث تبين إن اقرب منخفض يمكنه استيعاب مياه الصرف هو منخفض تبغبغ ( يقع على حافة منخفض القطارة ويبعد مسافة 80 كم عن الواحة ) ويفصل الواحة عن المنخفض أراضى مرتفعة يصل منسوبها (40:30 م ) فوق سطح البحر أى أنه يحتاج إلى رفع المياه من (55:50 م)بوحدات الرفع
والحل الثانى يتمثل فى التكهنات الموجودة بالطبقات الصخرية بعمق من 500:300م) من سطح الارض ‘ تبين إن هذا الحل يحتاج إلى دراسات ميدانية للتأكد من حجم التكهنات الموجوده داخل الخزان الجوفى وما إذا كانت تتناسب مع كمية المياه المطلوب صرفها واتضح أن هذا الحل لا يتناسب مع طبيعة المنطقة .
ويتمثل الحل الثالث فى اعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة وإعاده استخدام مياه الصرف فى الزراعة وتثبيت الكثبان الرملية الزراعية بزراعة أشجار شرهة لامتصاص المياه ( بنظام الغابات الكثيفة ) ولم يتم التطبيق حيث أن منسوب الاراضى المشار اليها أعلى من منسوب الواحة وان المياه سترتد مرة أخرى الى الواحة فى دائرة مفرغة
الحل الرابع فى تحقيق الاتزان المائى ( البخر من البرك ) وتعميق وتطهير المصارف الرئيسية والفرعية وانشاء كبارى فوق المصارف وتدبيش أجناب بعض المصارف الرئيسية وانشاء جسور بين المصارف الرئيسية ، ورفع مياه الصرف من المصارف الرئيسية المجمعه بمحطات رفع ديزل الى داخل البركة ادى الى تحسين نسبى فى بعض المناطق والاضرار بمناطق اخرى بتنامى مساحه الاراضى الزراعية وزياده استخدامات المياه فى الرى وتشكيل لجنة دائمة الإدارة المياه برئاسة رئيس مركز ومدينة سيوة والتوعية المستمرة للاهالى عن خطورة نتائج الاسراف فى استخدام المياه ( وقف الابار العشوائية )
ووقف حفر الابار الحكومية البديلة ) والحد من هدر المياه الجوفية
كما سبق اعداد دراسة لحل المشكلة نهائيا وانتهت الى عمل خطوط لنقل المياه خارج الواحة على مسافة حوالى 80كم الى واد تبغبغ
و زيادة دعم خطط انشاء المراوى والخزانات بسيوة لسرعه الانتهاء من غلق الابار العشوائية حوالى 412 بئر
و رفع كفاءة أداء معدات الصرف الزراعى الحالية بمحطات الصرف الرئيسية بكل من منطقتى فطناس واغورمى وذلك باحلال معدات الديزل العاملة حاليا والمتهالكة بمحركات كهربائية اعلى كفاءة لمواجهة التشغيل المطلوب للتغلب على تلك المشكلة

.